نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مردانی که از پرداخت نفقه خوددای کنند مجازات حبس تعیین کرد.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه حمایت خانواده، بررسی فصل ششم این لایحه که مربوط به مقررات کیفری است را آغاز و موادی از آن را تصویب کردند.
با تصویب نمایندگان اگر مردی ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح را در دفاتر رسمی ثبت نکند یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری و یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کنند مجازات تعیین شد.
بر این اساس علاوه بر الزام به ثبت واقعه مرد متخلف به پرداخت 20 میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال جزای نقدی و یا حبس تعزیری تا شش ماه محکوم می‌شود.
همچنین مجازات تعیین شده شامل مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق خودداری کند نیز می‌شود.
نمایندگان تصویب کردند: هرگاه مردی بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیز از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
با تصویب نمایندگان هرگاه ازدواجی که برخلاف ماده 1041 قانون مدنی صورت گرفته است به نقص عضو یا مرض دایم زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری از دو تا پنج سال و اگر به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه و حبس تعزیری از پنج تا 10 سال محکوم می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند اگر ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسوول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری از سه ماه و یک روز تا دو سال محکوم می‌شوند و همچنین این حکم شامل عاقد نیز می‌شود.
با تصویب نمایندگان اگر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده 1060 قانون مدنی و یا برخلاف سایر مقررات قانون با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیزی از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس مقرر کردند : اگر فردی در دادگاه زوجیت را انکار کند و بعدا ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوی مدعی زوجیت با فرد دیگری شود مجازات حبس تعزیری سه ماه و یک روز تا یک سال و جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال برای آنها تعیین شود.
براین اساس این حکم در مورد قایم مقام قانونی اشخاص مذکور که علیرغم آگاهی به زوجیت آن را در دادگاه انکار کنند یا با وجود آگاهی به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مذعی زوجیت گردد نیز اعمال می‌شود.
با تصویب نمایندگان اگر فردی با وجود استطاعت مالی برای پرداخت نفقه زن از پرداخت آن خودداری کند و یا از تادیه نفقه سایر افرادی که پرداخت نفقه آنها برای او واجب است امتناع کند به حبس تعزیر از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
نمایندگان مجلس مقرر کردند: تعقیب کیفری مربوط به پرداخت نفقه مشروط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می‌شود.
با تصویب نمایندگان امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
همچنین نمایندگان تصویب کردند هرگاه فردی که حضانت را برعهده دارد از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود برای هر بار به پرداخت 500 هزار ریال تا 5 میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
